وزارت صمت نسبت به توقف تولید خودرو هشدار داد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۸۲۶
به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در نامهای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن هشدار نسبت به توقف تولید و بحران ناشی از آن، خواستار لغو محدودیتهای سیستمی در تخصیص ارز شد و به تشریح تبعات ناشی پرداخت.
در نامه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت آمده است: به آگاهی میرساند با توجه به اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعههای تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت سفارش هیچ کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید) همچنین با توجه به اجرای یکباره و آنی افزودن ۲۳۸ ردیف تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پروندههای ثبت سفارش به منظور کنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت که بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته است، این امر به ایجاد بحران قریبالوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار افزایش قیمتها و رشد تورم که با هدفگذاری سال جدید برای رشد تولید و مهار تورم مغایر است؛ خواهد انجامید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی ایحال برخی از تبعات ناشی از اجرای این سیاست در حوزه صنعت خودرو و همچنین برخی از مشکلات به وجود آمده بر اساس گزارشات واصله از شرکتهای صنایع خودروسازی، قطعه سازی و زنجیره تأمین و خدمات آنها به شرح ذیل است:
۱- با کاهش و اعمال محدودیتهای سقف ارزیابی سالهای گذشته و سابقه میانگین دو سال گذشته برای تمامی واحدهای تولیدی و مجموعههای زنجیره تأمین آنها افزایش برنامه تولید خودرو و رشد تعهدات امکان پذیر نیست.
۲- اعمال محدودیتهای سقف و سابقه برای تمامی مجموعههای تولیدی و مجموعههای زنجیره تأمین، عدم تأمین به موقع مواد اولیه و واسطهای تولید را در پی دارد که در نهایت موجب توقف خطوط تولید خودرو خواهد شد.
۳- در راستای اعمال سیاستهای تعمیق ساخت داخل و تغییرات تعرفهای حاصل از آن امکان ثبت سفارش محصولات در سایر تعرفهها در سامانه جامع تجارت امکان پذیر نیست.
۴ -با توجه به اینکه برخی از تعرفههای قطعات وارداتی شرکتهای تولیدی بر اساس نظریه گمرکی در ثبت سفارشات تغییر پیدا میکند و شرکت مذکور در آن ردیف تعرفه فاقد سابقه است؛ بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش امکان پذیر نیست.
۵- شرکتهای جدید که به تازگی موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری تولید شده یا دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد بوده و همچنین شرکتهایی که با اجرای طرحهای توسعهای افزایش ظرفیت تولید دارند و شرکتهای دانش بنیان علیرغم سرمایهگذاریهای بالای صورت پذیرفته، عملاً در واردات مواد اولیه و واسطهای تولید با محدودیت سقف و سابقه واردات مواجه شده که امکان تولید و افزایش ظرفیت را برای آنها سلب میکند.
۶- بسیاری از ثبت سفارشها که نیاز به ویرایش یا تمدید اعتبار داشته حتی دارای تخصیص یا تأمین ارز بوده یا بخشی از کالا ترخیص شده بر اساس اعمال این محدودیت ثبت سفارشهای آنها با رد سیستمی مواجه شده، به طوری که امکان ترخیص و حتی رفع تعهد ارزی برای این دسته از پروندهها میسر نیست.
با توجه به عدم بررسی تخصصی تعرفههای جدید مشمول محدودیت سقف و سابقه بسیاری از ثبت سفارشها در حوزه واردات قطعات وسایل نقلیه با رد سیستمی مواجه میشود که بازار قطعات یدکی و مصرفی را تحت تأثیر قرار داده و دچار اختلال و بحران نظیر کمبود قطعات یدکی و مصرفی افزایش قیمت آنها و متعاقب آن، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب و به موقع به مشتریان افزایش قاچاق و قطعات بیکیفیت در بازار مصرف میشود که خود موجب کاهش سطح ایمنی افزایش حوادث و نارضایتی عمومی مشتریان خواهد شد.
از آن جایی که اعمال هرگونه سیاستهای مغایر با رشد تولید از جمله افزودن محدودیتها و موانع جدید به سردرگمی واحدهای تولیدی افزایش مراجعات حضوری و مکاتبات متعدد برای رفع مشکلات انجامیده و تمرکز منابع برای تولید کاهش خواهد یافت و این امر در نهایت به عدم تحقق اهداف سال ۱۴۰۲ و افت تولید منجر میشود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به لغو محدودیتهای موصوف اقدام شود.
کد خبر 5796272 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: تولید خودرو تخصیص ارز منوچهر منطقی وزارت صنعت معدن و تجارت بورس ایران وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خودرو وزارت نیرو بازار سرمایه برنامه هفتم توسعه روسیه تهران راه و شهرسازی سامانه یکپارچه فروش خودرو محصولات کشاورزی رهن و اجاره مسکن تولید خودرو سقف و سابقه محدودیت ها ثبت سفارش بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلا تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی